القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات أمثلة على

• وانتقل إلى مسألة الاشتراء، فقال إن الفريق العامل الأول بدأ في عام 2004 نظره في المسائل المستجدة في مجال الاشتراء العام بهدف تحديث القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات.
• وترحّب حكومته أيضاً بتركيز اهتمام الفريق العامل المعني بالاشتراء على مسائل توثيق البيانات وتسجيل نظم إدارة العطاءات عن طريق الإنترنت في إطار ما يقوم به الفريق العامل في مراجعة القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات.
• وفي عام 2001، باشرت كينيا في إصلاح شامل لنظام مشترياتها العامة. وعليه فإنها ترحب بجهود تبسيط القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات وتدعم اقتراح إدراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة المقبل.
• كما يؤيد وفده اقتراحات العمل المقبل في مجال الغش التجاري، والاشتراء العام، بما أن الممارسات التجارية الراهنة تثير أسئلة وتحديات لم ترتئيها الأونسيترال عندما اعتمدت في عام 1994 القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات.
• تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في عملها المتعلق بتنقيح القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات الذي وضعته()، وبالأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وبمشروع صك بشأن قانون النقل، وبمشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات؛
• وأشاد بأعمال اللجنة بشأن التقدم المحرز في مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة وبشأن العمل الأساسي اللازم لمراجعة القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، وقال إنه يرحّب بجهود اللجنة الرامية إلى توسيع نطاق أنشطة التدريب والمساعدة التقنية ولتنظيم حلقات دراسية ومشاورات في مختلف البلدان.
• واستطرد قائلا إن الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) بصدد تنقيح القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994 (القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994) لكي يعكس الممارسات الجديدة، وبخاصة تلك الناشئة عن عمليات الاشتراء الإلكتروني، والخبرة المكتسبة من اتخاذه أساسا لإصلاح القوانين.